أكدت الشيلي أنها “تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء”، و”تعتبر مقترح الحكم الذاتي التي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف”.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت يوم الاثنين في نيويورك، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الشيلى، السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا.
وانعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي، فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست.
وأشار البلاغ المشترك، من جهة أخرى، إلى أن “الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية”.
كما أوضح أن الشيلي “تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025/2797 وتلتزم به، لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف”.
وخلال هذا اللقاء، قام الوزيران أيضا بتوقيع “الشروط المرجعية” لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
(ومع: 22 شتنبر 2026)
