صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم-وادنون، يوم الاثنين 03 فبراير بطانطان، خلال دورتها العادية الأولى برسم سنة 2025، على مشروع ميزانيتها لسنة 2025 والتي تناهز 25 مليون درهم.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الغرفة، الحسين عليوى، بحضور عامل إقليم طانطان، عبدالله شاطر، صادق الأعضاء على برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2025، الذي يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للجهة، والعمل على تفعيل الدور الأساسي للغرفة المتمثل في الدفاع عن منتسبيها والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الشق التكويني والتواصلي، وتطوير الموارد البشرية للغرفة. كما تهم هذه المحاور مواكبة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتزام الغرفة بمناقشة ومتابعة قضايا التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية على مستوى الجهة، ومواصلة جهودها لتعزيز الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وصادق أعضاء الغرفة أيضا على اتفاقيتي شراكة، الأولى مع عمالة إقليم طانطان، تتعلق بدعم التنشيط الاقتصادي بالإقليم وذلك من خلال تنظيم الملتقى السنوي للاستثمار بإقليم طانطان، فيما تهم الاتفاقية الثانية مع عمالة إقليم طانطان، وجماعة طانطان، تمويل وبناء السوق النموذجي للقرب بالمدينة، والتي تهدف إلى تجويد خدمات القرب المرتبطة بالأنشطة التجارية. وتقرر تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وبناء وتجهيز قصر المؤتمرات بمدينة طانطان، وذلك إلى دورة استثنائية مقبلة، من أجل إشراك شركاء جدد لرفع الدعم المخصص لهذه الاتفاقية. كما تمت المصادقة على مشروع محضر اجتماع الدورة العادية الثانية برسم سنة 2024 المنعقد بمقر الغرفة بكلميم في أكتوبر الماضي، وكذا المصادقة على التقرير الأدبي للغرفة برسم سنة 2024، وعلى الحساب الإداري برسم نفس السنة.
وأبرز السيد عليوى، في كلمة بالمناسبة، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم-وادنون تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وفاعلا أساسيا في ورش النموذج التنموي الجديد. وأكد السيد عليوي أن هياكل الغرفة بالجهة تعمل على مواصلة استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه في بداية الولاية، مشيرا على أن الغرفة لديها اليوم، كل ما يلزم لدخول مرحلة جديدة بفضل إرادة كل مكوناتها وقدرتها على التواصل مع محيطها الخارجي.
وتضمن جدول أعمال الدورة أيضا مناقشة مجموعة من المواضيع تهم بالأساس، الإكراهات التي يواجهها الراغبون في الاستفادة من “برنامج انطلاقة”، وإشكالية عدم تفعيل خلية المركز الجهوي للاستثمار بمقر ملحقة الغرفة بطانطان، وكذا الإكراهات التي تواجه مهنيي الجهة بخصوص وضع “الأطناف” والحصول على رخصة استغلال الملك العام. من جهة أخرى، قرر أعضاء الغرفة رفع ملتمسين، الأول إلى الجهات المختصة، بشأن إشراك أعضاء الغرفة في لجنة السير والجولان على الصعيد الجهوي، والملتمس الثاني إلى السلطة المحلية، من أجل إشراك أعضاء الغرفة في جميع لجان المراقبة على الصعيد الجهوي.
(ومع: 04 فبراير 2025)
