جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على دعمها لـ “السيادة التامة والكاملة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكدت المجموعة، في بيان تلاه سفير المغرب، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وفي هذا الصدد، أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إحياء العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
ورحبت المجموعة، في هذا السياق، بـ “تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله”، وبـ “التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، في إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها في هذا المجال”.
كما رحبت بالتزام المغرب طويل الأمد بـ “التفاعل البناء والطوعي والمعمق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وسجل البيان، في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن “يحافظ على طابعه الثنائي ويظل في منأى عن أي توظيف”.
كما رحبت الدول الأربعون بافتتاح العديد من البلدان قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن ذلك يشكل “حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية ويسهم في التنمية الإقليمية والقارية”.
وخلص البيان إلى أن “تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى الاندماج والتنمية؛ وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومتواصلة”.
(ومع: 08 شتنبر 2026)
