أثارت منظمتان غير حكوميتين، يوم الخميس بجنيف، الانتباه إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مؤكدتين ضرورة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، وضمان متابعة فعلية للحالات التي تستدعي حماية خاصة في صفوف ساكنة المخيمات.
وأكدت عائشة الدويهي، في مداخلة باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أن التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها يشكل أداة أساسية لضمان حماية فعلية لحقوق الإنسان.
ودعت السيدة الدويهي، التي كانت تتحدث في إطار البند الخامس من جدول أعمال المناقشة العامة، إلى تعزيز ولوج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والآليات المختصة إلى مخيمات تندوف، بشكل مستقل ومنتظم وآمن.
وفي معرض تطرقها إلى المعطيات التي تستخدمها المفوضية لأغراض التخطيط الإنساني، أشارت إلى أنها لا تشكل إحصاء ديمغرافيا شاملا ومحينا، داعية إلى إرساء عملية شفافة لتسجيل المعطيات وتحيينها.
كما شددت على ضرورة حماية الأشخاص المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة من أي ترهيب أو أعمال انتقامية، مؤكدة أن الاستجابة الإنسانية ينبغي أن تقترن بحماية حقوق الإنسان والبحث عن حلول مستدامة.
وفي السياق ذاته، دعا مصطفى ماء العينين، في كلمة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، الآليات المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى ضمان متابعة فعلية للحالات الفردية المعروضة عليها، لا سيما عندما تكون صحة الأشخاص المعنيين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية على المحك.
وتطرق المتحدث، على الخصوص، إلى حالة لالة حيداس، المقيمة بمخيمات تندوف، والتي تم إبلاغ آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضعيتها.
وأشار المركز إلى أنها تعاني من حالة مرضية خطيرة تستدعي رعاية متخصصة، داعيا إلى ضمان حصولها بشكل سريع على الرعاية الطبية المناسبة، وتسهيل إجلائها الطبي إذا لزم الأمر.
كما حث الجزائر، بصفتها البلد المضيف، على تسهيل الولوج إلى الرعاية المتخصصة المطلوبة، وفقا للالتزامات الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.
(ومع: 24 شتنبر 2026)
