جددت كوت ديفوار، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، التأكيد على “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار، تييموكو موريكو، أن بلاده “تشيد بالجهود الهامة التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وتجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء”، الذي يحظى بدعم أزيد من 118 من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ثلاثة من بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ سنة 2007، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتميز بكونها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء المغربية، من خلال تمكين ساكنتها من الانخراط الفاعل في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية في هذه المنطقة، مسجلا أن هذه الساكنة تختار بكل حرية ممثليها على الصعيد المحلي والوطني، خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يجري تنظيمها بشكل منتظم في المملكة.
وفي هذا الإطار، نوه الدبلوماسي الإيفواري بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، في أشغال لجنة الـ24.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لاحظ الدبلوماسي أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مضيفا أن هذه المنجزات ساهمت في الارتقاء بشكل ملحوظ بمستوى عيش الساكنة وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
كما تطرق المتدخل إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي للمغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرات الحميدة التي اتخذتها المملكة تستحق الثناء وتعكس مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تخول لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات عديدة وهامة.
وجدد الدبلوماسي الإيفواري، بهذه المناسبة، دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام.
وفي هذا الإطار، تطرق إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
كما أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الامتثال للاتفاقات العسكرية القائمة والعمل بشكل وثيق مع البعثة الأممية، بما يخدم الأمن والاستقرار في مجموع المنطقة.
من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.
وخلص إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
(ومع: 19 يونيو 2025)
