أشرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الاثنين 24 نونبر بكلميم، على حفل تدشين القطب المندمج للصناعة التقليدية بالمدينة.
وتندرج هذه المنشأة، التي رصد لإنجازها غلاف مالي يناهز 50 مليون درهم، في إطار برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضم هذا القطب، الذي صمم كفضاء عصري ومتكامل يستجيب بشكل تام لحاجيات الصناع التقليديين والتعاونيات، معهدا متخصصا في فنون الصناعة التقليدية، ومركزا للدعم التقني، وفضاء لعرض وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، ومنطقة مخصصة للأنشطة الحرفية.
ويروم هذا المشروع الطموح إحداث قطب جهوي مندمج يشكل واجهة لإشعاع قطاع الصناعة التقليدية على مستوى جهة كلميم-واد نون، وذلك من خلال تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين عبر توفير فضاءات مجهزة وأدوات ملائمة.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد السعدي أن هذه البنية التحتية تندرج تماما في إطار التوجيهات الملكية السامية وبرنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا القطب يشكل آلية رئيسية لتحسين أداء الصناع التقليديين بالجهة، من خلال توفير فضاءات ملائمة وخدمات للمواكبة التقنية، مضيفا أنه سيمكن أيضا من الحفاظ على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض وتثمينها.
ويهدف القطب المندمج للصناعة التقليدية بكلميم، الذي جرى تدشينه بحضور والي جهة كلميم-واد نون، محمد الناجم أبهاي، ورؤساء مجالس وهيئات منتخبة، وكذا عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، إلى هيكلة الأنشطة الحرفية في فضاء مخصص، بما يتيح تنظيما أفضل للقطاع وتحسين المشهد الحضري.
كما يتوخى إرساء آليات للمواكبة والدعم التقني لفائدة الصناع التقليديين، وكذا تطوير برامج للتكوين المهني تتلاءم مع حاجيات الشباب الراغبين في ولوج مهن الصناعة التقليدية.
ومن شأن هذا القطب أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في الخدمات والتكوين والأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع. كما سيعزز الإدماج المهني للشباب من خلال توفير مسارات حقيقية للتعلم والتدرج المهني، مما سيساهم في تحسين الإنتاجية وجودة المنتوجات المحلية.
وعلاوة على أثره الاقتصادي، يشكل هذا المشروع رافعة لعصرنة وابتكار الحرف التقليدية، من خلال فتح آفاق جديدة للإنتاج والتسويق. كما سيساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية والثقافية للجهة وتكريس تنمية مستدامة ودامجة لفائدة الساكنة المحلية.
(ومع: 25 نونبر 2025)
