'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
'/%3E%3Cpath%20fill='%23b2b2b2'%20d='M241%20382q0%2016%2017%2026%2017%2011%2042%2011t42-11q16-11%2017-26V269H241'/%3E%3Cpath%20fill='%239f7e00'%20d='M241%20379q0%2014%208%2023%209%209%2021%209%2014%200%2021-9%209-9%209-23V269h-59'/%3E%3Cpath%20d='M241%20339v-70h59v110q0%2014-9%2023l-6%205v-68h-15v72q-8%200-14-4v-68zm59%2040c0%2022%2015%2032%2029%2032%2021%200%2030-18%2030-32v-40h-59'/%3E%3Cpath%20fill='%239f7e00'%20d='M266%20277v5h2v12h-3v-5h2v-5h-9v5h2v5h-4v9h3v18h-5v10h34v-10h-5v-18h3v-9h-4v-5h2v-5h-9v5h2v5h-3v-12h2v-5zm42%20101q0%2010%206%2017%206%206%2015%207%2010-1%2016-7%206-7%206-17v-29h-43'/%3E%3Ccircle%20fill='%230044ad'%20cx='329.5'%20cy='372'%20r='6'/%3E%3Cellipse%20fill='%230044ad'%20cx='300'%20cy='340'%20rx='16'%20ry='21'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
جددت الولايات المتحدة، يوم الخميس 31 أكتوبر بمجلس الأمن، التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل “الجاد وذي المصداقية والواقعي” من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، السفير روبرت وود، أن بلاده “كما جدد التأكيد على ذلك مؤخرا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا بهدف إيجاد حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلة عقب تصويت أعضاء المجلس على القرار 2756، الذي يجدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، أكد الدبلوماسي الأمريكي، الذي تتولى بلاده صياغة القرار المتعلق بالصحراء، على “الحاجة العاجلة للتوصل إلى حل سياسي” لهذا النزاع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استثمار “الدينامية” الحالية.
وفي معرض تفسيره لتصويت بلاده لصالح القرار الجديد، سلط السيد وود الضوء على دعم مجلس الأمن لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر، الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة، مجددا التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
(ومع: 01 نونبر 2024)
