جددت الغابون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم آفاقا “موثوقة ومطمئنة” من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرزت ممثلة الغابون، ليا بوانغا أيون، أن بلادها تجدد “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.
وأشارت إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل.
كما رحبت الدبلوماسية الغابونية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.
وقالت إن “التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وفي مخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها”.
ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو لاستئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة هذه العملية، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، عبرت المتدخلة عن الارتياح إزاء التطور الإيجابي للوضع الميداني، لاسيما من خلال مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت أن المغرب يبذل جهودا دائمة للارتقاء بظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، ساهم بشكل قوي في تطوير مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
وأكدت أنه “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، تزامنا مع فتح العديد من الدول، من كافة أنحاء العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة، ومن بينها الغابون.
ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب “الجوهرية” في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654”.
وخلصت إلى أن الغابون “تشجع” المغرب على مواصلة جهود احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعية باقي الأطراف إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
(ومع 18.10.2023)
