الرئيسية

في ظل تزايد الاحتياجات وميزانية تفرض خيارات صعبة، دعا المغرب، يوم الأربعاء بجنيف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إدراج "الحلول المستدامة" ضمن تخطيطها للميزانية المخصصة لمخيمات تندوف في الجزائر، معتبرا أن التمويلات المرصودة، منذ عدة عقود، تكرس "نظاما مكلفا للإبقاء على الوضع القائم"، بدل الإسهام في تسويته. وأوضح السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، خلال أشغال اللجنة الدائمة للمفوضية، أن هذه الحلول المستدامة تتمثل في العودة الكريمة للساكنة المعنية، طبقا للنداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة مستعدة للمساهمة في ذلك، والاندماج في البلد المضيف. وقال السيد زنيبر "منذ سنة 2021، عبأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحو 90 مليون دولار في مخيمات تندوف بالجزائر. وفي الوقت نفسه، سنة تلو أخرى، تراجع كل شيء: تضاعف معدل سوء التغذية، وتلاشت الاستقلالية الاقتصادية، ولا يزال الولوج إلى الشغل محظورا، بحيث ارتفع الإنفاق فيما تراجع الأمل". وبحسب السيد زنيبر، فإن هذه الأرقام "لا تصف برنامج حماية"، بل "نظام إبقاء"، مكلفا في سياق ميزانياتي مقيد، وغير كاف بالنظر إلى احتياجات الأشخاص المعنيين. وفي هذا الصدد، ذكر السفير بأن القانون الدولي للاجئين ينص على "ثلاثة حلول مستدامة"، وهي "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والاندماج في البلد المضيف"، معتبرا أن هذه...