نظمت، يوم الاثنين 27 يناير، بدار الشباب الوحدة بالعيون، ندوة تحسيسية حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي يستمر إلى غاية 31 يناير الجاري، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلال هذا اللقاء، الذي استهدف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني، تم تسليط الضوء على مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتمثلة، أساسا، في إخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون رقم 09.08 والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا الاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة.
كما تم بالمناسبة إبراز أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، واستعراض حقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في القانون رقم 09.08، بما في ذلك الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات، والحق في الولوج إليها، وكذا في تصحيحها، والحق في التعرض، بالإضافة إلى السهر على جودة المعطيات، واحترام مدة حفظ المعلومات، وضمان سلامتها وسريتها، وأيضا ضمان ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم.
وقد شكلت هذه الندوة، فرصة لإبراز الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين اتجاه حقوقهم المخولة لهم أثناء معالجة معطياتهم الشخصية طبقا للقانون رقم 09.08.
ويتعلق الأمر، كذلك بمساهمة هذه الجمعيات، من خلال التوعية التي تقوم بها لفائدة المواطنين، في الحد من ظاهرة العنف الرقمي التي قد تتعرض له مختلف فئات المجتمع (نساء، أطفال، شباب،…)، والذي يعتبر نوعا من أنواع العنف الذي يمارس باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
وتم في هذا السياق، التأكيد على أن اللجنة الوطنية تعمل على إحداث موقع إلكتروني خاص بجمعيات المجتمع المدني لتبسيط مساطر ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بإطلاق المنصة الرقمية “كون على بال” في دجنبر 2022 ، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة، ولفت انتباههم إلى الحقوق والوسائل، وكذا سبل الانتصاف المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
(ومع 28 يناير 2025)
