انعقد يوم الأربعاء 11 يونيو بالداخلة اجتماع تحضيري لتنسيق الجهود من أجل تنزيل برنامج “شواطئ نظيفة” لموسم الاصطياف 2025.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، أن الانخراط في هذا البرنامج، الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يعكس التزاما جماعيا بتحسين جودة الشواطئ وضمان ظروف استقبال مثلى في بيئة صحية وآمنة.
وأبرز السيد خليل المقاربة المندمجة التي تم اعتمادها في إطار هذا البرنامج، والذي يوحد جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية لضمان تسيير فعال لفضاءات الاستجمام بما يلبي تطلعات المصطافين.
وفي هذا الصدد، شدد على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها شواطئ الجهة، وخاصة شواطئ أم لبوير و القنديل والتروك، داعيا إلى التنسيق الجاد بين مختلف الجهات المعنية لضمان نظافتها واستيفائها لمعايير الجودة والسلامة البيئية.
ودعا السيد خليل أيضا إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الإنجازات المحققة، بما في ذلك الحفاظ على علامة “اللواء الأزرق” الممنوحة لشاطئ أم لبوير منذ سنة 2012، مع العمل على تعميم هذه العلامة على شواطئ أخرى في الجهة.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتدبير وتهيئة الشواطئ بإقليم وادي الذهب، قدم رئيس مصلحة الشؤون القروية بولاية الداخلة-وادي الذهب، السيد سعيد دكير، عرضا مفصلا سلط فيه الضوء على محاور البرنامج والشواطئ المعنية وكذا التدابير المقررة لموسم الاصطياف 2025.
وأوضح أنه تم اختيار ثلاثة شواطئ ضمن اتفاقية الشراكة 2025-2027 وهي أم لبوير و القنديل والتروك مع مراقبة جودة مياه السباحة لمدة ثلاث سنوات. كما تم تقديم التدابير المقررة في إطار اتفاقية الشراكة 2025-2027، المبرمة بين ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب، وجماعتي الداخلة والعركوب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمديرية العامة للجماعات الترابية بهدف تعزيز تنسيق الجهود المتعلقة بتهيئة وتدبير وتنشيط الشواطئ المدرجة في البرنامج.
وتم تشكيل لجنة إقليمية ولجنة مراقبة محلية لضمان التنسيق بين الجهات المعنية ومراقبة جودة البنية التحتية وسلامة المصطافين طوال الموسم.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة التجهيز والماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومصالح الصحة، والوقاية المدنية، والأمن الوطني، بالإضافة إلى المنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
(ومع: 12 يونيو 2025)
