'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
'/%3E%3Cpath%20fill='%23b2b2b2'%20d='M241%20382q0%2016%2017%2026%2017%2011%2042%2011t42-11q16-11%2017-26V269H241'/%3E%3Cpath%20fill='%239f7e00'%20d='M241%20379q0%2014%208%2023%209%209%2021%209%2014%200%2021-9%209-9%209-23V269h-59'/%3E%3Cpath%20d='M241%20339v-70h59v110q0%2014-9%2023l-6%205v-68h-15v72q-8%200-14-4v-68zm59%2040c0%2022%2015%2032%2029%2032%2021%200%2030-18%2030-32v-40h-59'/%3E%3Cpath%20fill='%239f7e00'%20d='M266%20277v5h2v12h-3v-5h2v-5h-9v5h2v5h-4v9h3v18h-5v10h34v-10h-5v-18h3v-9h-4v-5h2v-5h-9v5h2v5h-3v-12h2v-5zm42%20101q0%2010%206%2017%206%206%2015%207%2010-1%2016-7%206-7%206-17v-29h-43'/%3E%3Ccircle%20fill='%230044ad'%20cx='329.5'%20cy='372'%20r='6'/%3E%3Cellipse%20fill='%230044ad'%20cx='300'%20cy='340'%20rx='16'%20ry='21'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007 لحل النزاع حول أقاليمه الجنوبية، بإجماع على دعمها من قبل مجلس الشيوخ الشيلي.
وقد صادق مجلس الشيوخ الشيلي بالإجماع على قرار “يبرز دعمه للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، كحل سلمي ونهائي ومستدام” لهذا النزاع.
كما يدعو القرار إلى “دعم والتزام دائم من قبل الحكومة الشيلية، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1754 الصادر في 30 أبريل 2007”.
وفي حيثيات القرار، تم التذكير بأن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء قد حظيت بتأييد العديد من الدول، من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وفنلندا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.
كما يعرض مجلس الشيوخ الشيلي في تفاصيل قراره مواقف تلك الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تم وصفها بـ “الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع (…) ولضمان السلام والرفاه ” في المنطقة.
وقد تم اقتراح هذا القرار من قبل الرئيسة السابقة لهذه المؤسسة التشريعية ياسنا بروفوستي، والتي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية.
وحصل القرار على تأييد 37 عضوا بمجلس الشيوخ من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من بينهم وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لمنظمة الدول الأمريكية، خوسيه ميغيل إنسولزا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا.
وفي دجنبر الماضي، جدد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، التأكيد من الرباط على “الدعم الموصول لجمهورية الشيلي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل وعملي ومستدام وواقعي وقابل للتنفيذ ونهائي ومقبول بشكل متبادل بشأن قضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في أبريل 2007”.
وفي تصريح مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي، شددت الشيلي على “مركزية دور الأمم المتحدة في العملية السياسية”، وأكدت دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2756 المؤرخ في 31 أكتوبر 2024″، وثمنت الجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع بالمسلسل نحو حل سياسي”.
(ومع 23 يناير 2025)
