ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها “تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية”.
وتم التذكير بهذا الموقف من طرف السيد ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه، الأربعاء بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف السيد ديوب أن باماكو “أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797″، والذي وصفه بأنه “خطوة مهمة” من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: “نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة +للأمم المتحدة+ تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها”.
وشدد، في هذا الصدد، على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون “قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب، واحترام الوحدة الترابية لمالي”.
كما أشاد السيد ديوب بمتانة “الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية” بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، والتي “أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات، بروح من التعاون جنوب-جنوب”.
(ومع: 24 شتنبر 2026)
