جدد اتحاد جزر القمر تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مؤتمر لجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي المنعقد بكاراكاس في فنزويلا، ما بين 14 و16 ماي الجاري.
وأبرز الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، أن بلاده “تؤيد بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والمنسجمة مع القرارات الأممية، تمثل الحل القائم على التوافق.
ورحب الدبلوماسي القمري بالتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، وجهوده المتواصلة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703.
وفي هذا الصدد، سجل أن التزام كافة الأطراف يكتسي أهمية، بغية التوصل إلى تسوية سياسية وواقعية وعملية ومستدامة لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشاد بفتح بلاده لقنصلية عامة في مدينة العيون، منوها بالعدد المتزايد للقنصليات العامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية، وبالعدد الهام للمنظمات الدولية التي عززت وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف “في هذا الفضاء، الذي يعد في الآن نفسه متوسطيا وأطلسيا وإفريقيا، من شأن الاهتمام المتزايد بالمنطقة أن يساهم، بالتأكيد، في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بها”، مسجلا أن الصحراء المغربية تشكل “قطبا حقيقيا للتنمية والإشعاع في المنطقة.
وهنأ سفير جزر القمر المغرب على منجزاته “الجديرة بالثناء”، في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكر بأن هذه القرارات تشير إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتسلط الضوء على التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وسجل المتدخل أن بلاده تثمن عاليا احترام المغرب لوقف إطلاق النار، وتدعو باقي الأطراف إلى أن تحذو حذوه.
وتطرق السيد شانفي إلى الوضع المثير للقلق في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منددا بالانتهاكات “المتكررة” و”غير المقبولة” لحقوق الساكنة المحتجزة، لا سيما النساء والأطفال.
وقال “نشدد على أهمية إجراء إحصاء شامل وتسجيل هذه الساكنة وفقا للمعايير الدولية”.
(ومع: 18 ماي 2024)
