انعقد اليوم الخميس بكلميم، لقاء تشاوري جهوي تحضيرا للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المقرر تنظيمها يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل الإعداد لهذه المناظرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل اليوم، مدخلا أساسيا لتطوير التنمية المؤسساتية والسياسية للدولة وترسيخ مسارها الديمقراطي وتسريع تنميتها، مضيفا أن هذا الورش واكبته عدة إصلاحات دستورية وسياسية وإدارية عميقة لكونه ليس مجرد تقسيم إداري فقط وإنما هو ورش يهدف إلى تغييرات عميقة في بنية الدولة.
وأبرز السيد أبهاي أن هذا الورش قطع أشواطا حاسمة خصوصا بعد اعتماد دستور 2011 الذي كرس موقع الجهة والجماعات الترابية الأخرى كفاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على أساس الديمقراطية والفعالية والتشارك، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار، إصدار نصوص قانونية وتنظيمية وفرت ترسانة قانونية متكاملة لتنزيل المبادئ الدستورية المؤطرة للجهوية المتقدمة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تقتضي وقفة تقييمية وتشاركية لحصيلة تنزيل هذا الورش لاسيما في ما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة الوطنية الجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في دجنبر 2019، مضيفا أن النسخة الثانية لهذه المناظرة ستشكل فرصة لعرض حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة بمشاركة المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين، وتسليط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها، وتعميق النقاش حول الإكراهات التي تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني.
وأبرز والي الجهة أن هذا اللقاء على مستوى جهة كلميم واد نون هو فرصة للفاعلين الجهويين لإبداء آرائهم واقتراح توصياتهم قصد تعميق النقاش حول المحاور المدرجة في جدول أعمال المناظرة الثانية والمساهمة في إنجاحها.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري حول الجهوية المتقدمة هو فتح نقاش على مستوى الجهة وترسيخ الديمقراطية التشاركية وثقافة الإنصات وكذا تبني اقتراحات هامة في المرحلة المقبلة من هذا الورش الوطني، مشيرة إلى أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في إطار التحضيرات لتنظيم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وأشارت السيدة بوعيدة إلى أن هذا اللقاء يعرف مشاركة كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمع المدني من أجل التأطير ورفع مقترحات حول رهانات الجهوية المتقدمة، مضيفة أن من أهم هذه الرهانات الجاذبية الترابية والتمويل والاستثمار وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الإكراهات المناخية.
وبعد أن أكدت أن الجهوية المتقدمة هي ورش ملكي استراتيجي يحظى بالأولوية، أبرزت السيدة بوعيدة أن المغرب بصدد تنزيل المرحلة الثانية من الجهوية المتقدمة حيث أن المرحلة الأولى من هذا الورش همت تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية وكذا تنظيم وهيكلة الجهات، ثم المرحلة الثانية التي بدأت منذ سنة 2021 حيث دخل المغرب مرحلة جديدة وهي مرحلة التفعيل والتسريع لهذا الورش.
من جانبه، أبرز الكاتب العام للشؤون الجهوية بكلميم وادنون، أحمد الباح، أن هذا اللقاء التشاوري مناسبة لإطلاع المشاركين على برنامج المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة تعد مدخلا أساسيا للبناء المؤسساتي والارتقاء بالنظام الجهوي من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة بمضمون ديمقراطي. وأسفر هذا اللقاء التشاوري عن جملة من المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن النقاشات والورشات الموضوعاتية، من ضمنها، على وجه الخصوص، إعادة التقسيم الإداري وتجميع مجموعة من الجماعات في جماعة واحدة، و ضرورة التمييز بين الاختصاصات التي تمارسها الدولة عن طريق الوزارات و اختصاصات الجهات، و التنصيص على الزامية ممارسة الاختصاصات ذات الأولوية بالنسبة للجهات وغيرها.
يذكر أن هذا اللقاء الجهوي، عرف حضور الكتاب العامون لعمالات أقاليم سيدي إفني وطانطان وأسا الزاك، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الهيئات المهنية وأكاديميين وفاعلي المجتمع المدني. وتعد النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستنظمها وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، محطة أساسية لتعميق النقاش، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا الورش في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.
ومع: 12 دجنبر 2024
