جددت غينيا الاستوائية تأكيد دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء، واصفة مبادرة الحكم الذاتي بـ”الحل الواقعي والعملي” لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ممثل غينيا الاستوائية أهمية الإشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب وكذا تشبثه بالنهوض بحوار بناء يفضي إلى حل سياسي عادل ودائم، بما يتيح تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في الصحراء.
وأبرز أن هذا الالتزام يتجسد من خلال المبادرات المتخذة لفائدة النهوض بالدينامية السوسيو-اقتصادية، بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015. وقال إن هذا النموذج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما أشاد الدبلوماسي بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفتها مختلف قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007 بالجادة وذات المصداقية، مسجلا أن هذه المبادرة التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تشكل “حلا واقعيا وعمليا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
واستعرض، أيضا، الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام والتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع.
وجدد الدبلوماسي دعوة بلاده إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم.
(ومع: 16 أكتوبر 2024)
