صادق مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، يوم الثلاثاء 13 ماي بالداخلة، خلال دورة استثنائية، على سلسلة من المشاريع ذات الطابع التنموي والسوسيو-اقتصادي.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، وحضرها والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، و عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، تدارس وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تطوير البنيات التحتية الطرقية بالجهة. وبتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 576,32 مليون درهم، تهدف مشاريع هذه الاتفاقية إلى تأمين ربط طرقي جديد بين ميناء الداخلة الأطلسي ومدينة الداخلة، و فك العزلة وتجويد و تأهيل المحاور الطرقية وتحسين الجاذبية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات للجهة.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية خاصة متعلقة بتطوير المنطقة اللوجيستيكية العرڭوب بإقليم وادي الذهب، وذلك بكلفة مالية ناهزت 134 مليون درهم. وتهم الاتفاقية تطوير مشروع المنطقة اللوجيستيكية بجماعة العرڭوب على مساحة إجمالية تقدر ب 20 هكتارا، وذلك من أجل إعداد قطع أرضية موجهة لاستقبال عقارات لوجيستيكية إضافة إلى بناء تجهيزات و قطب للخدمات وبناء مركز طرقي.
وبذات المناسبة، صادق المجلس على اتفاقية خاصة متعلقة بتهيئة الشطر الأول للمركز الطرقي الݣرݣرات بجماعة بئر كندوز بإقليم أوسرد. وتروم هذه الاتفاقية (بكلفة 34 مليون درهم) تحسين ظروف عمل مهنيي النقل الطرقي، والمساهمة في تعزيز السلامة الطرقية والرفع من تنافسية الجهة كمحور استراتيجي في سلسلة التوريد الوطنية والدولية.
وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة لتهيئة المحور الطرقي الرابط بين الطريق المداري الساحلي وميناء الداخلة على طول 1600 متر. ويشمل المشروع تهيئة الطريق و الربط بشبكة تصريف مياه الأمطار والإنارة العمومية.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية للشراكة من أجل دعم المشاريع الفلاحية الصغرى بمنطقة بئر أنزران، وذلك لتوحيد الجهود من أجل مواكبة شباب الجهة وخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة في القطاع الفلاحي.
وخلال هذه الدورة الاستثنائية، تمت أيضا المصادقة على تعديل اتفاقية شراكة لتمويل مجموعة من المشاريع من خلال “برنامج تمويل التعاونيات وبناء وتجهيز سوق نموذجية في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم أوسرد”، والخاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والمندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم أوسرد برسم سنة 2025.
وفي الختام صادق أعضاء المجلس على تحويل اعتمادات في ميزانيتي التجهيز والتسيير، وبرمجة الفائض.
(ومع: 14 ماي 2025)
