جددت جمهورية الإكوادور، يوم الجمعة 17 أبريل، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واصفة إياها بالحل الوحيد، الجاد، وذي المصداقية والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، تم توقيعه بالرباط، عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.
وأشادت الإكوادور أيضا باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797 (2025)، مجددة التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأكدد البلدان مجددا دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وكذا للجهود الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية بغية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
من جهة أخرى، أكد البيان المشترك أن جمهورية الإكوادور قررت توسيع تغطيتها القنصلية بالصحراء المغربية، وذلك طبقا للقانون الدولي.
كما أعربت الإكوادور عن إرادتها للنهوض بفرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية، بما يفتح آفاقا واعدة نحو القارة الإفريقية لفائدة قطاعاتها الاقتصادية، وبهدف تعزيز المبادلات في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية المنتجة.
وأعلنت الوزيرة الإكوادورية أن سفير جمهورية الإكوادور بالرباط سيقوم قريبا بزيارة لجهة الصحراء، قصد إعداد ودعم العديد من المبادرات الاقتصادية.
(ومع: 17 أبريل 2026)
