انطلقت يوم الإثنين 13 مارس 2023 بمدينة العيون، أشغال المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، التي تنظمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتهدف هذه المناظرات التي تنظم تحت شعار: ” رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”، إلى مقاربة أسئلة وموضوعات التنمية المستدامة كأهم الأولويات في التوجهات الاستراتيجيات الوطنية الجديدة، كما تشكل محطة هامة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي، قصد إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وتمكين الموطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك.
وقد حضر حفل افتتاح هذه المناظرات الجهوية بالعيون، والتي أعطت انطلاقتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد وعمال أقاليم الجهة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، علما أنه تم تنظيم هذه المناظرات بشكل متزامن في كل من جهة كلميم واد نون وجهة الداخلة وادي الذهب.
وبهدف إنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، فقد تم بالموازاة إطلاق منصة تفاعلية لتلقي آراء والتعرف على تطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن. وهو ما قد يمكن من فتح ورش كبير سيعمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بهذه الجهات. ومن ثمة اقتراحُ الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
وبعد تنظيم مناظرات مماثلة في الجهات الأخرى للمملكة، ستنظم مناظرة وطنية يتم خلالها تقديم النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي ستتضمن خلاصات جميع اللقاءات المركزية، والمشاورات الجهوية، والاستشارة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال المجلس الوزاري، الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، والتي تشكل إطارا مرجعيا لكل البرامج القطاعية، حيث مكنت من تعزيز الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وبهدف تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، تم الشروع في تحيين هذه الاستراتيجية، حتى تشكل رافعة لتعزيز التنمية القادرة على تكريس ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل، وضمان الحق في التنمية للأجيال القادمة.
