انطلقت، يوم الأربعاء 19 نونبر بالمدرسة العليا للتكنولوجيا فعاليات “القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون-الساقية الحمراء.
وتهدف هذه القافلة المنظمة تحت شعار : “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين بهذه الجهة من مقاولين وحاملي أفكار مشاريع من التعرف على مختلف آليات الدعم التي يوفرها هذا النظام الجديد، والاستفادة من مواكبة مؤسساتية فعالة تضمن ولوجا أكبر لفرص الاستثمار وتحسين تنافسيتهم.
ويندرج هذا النظام، في إطار الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم اعتماده ليشكل الحجر الأساس لسياسة المغرب للنهوض بالاستثمار، من خلال إطار واضح ومحفز يضع في صدارة أهدافه إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، بالإضافة إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال فعاليات هذه القافلة، فان ميثاق الاستثمار الجديد، يضع أربعة أنظمة دعم مبتكرة، موجهة لكل المستثمرين وشاملة لكل فئات الاستثمارات، وتهم نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وأبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون-الساقية الحمراء، محمد جعيفر، في تصريح للصحافة، أن هذه القافلة تأتي في سياق تنزيل ميثاق الاستثمار الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “رافعة أساسية من أجل تحفيز الاستثمار المنتج وضمان تنمية جهوية متوازنة”.
وأضاف أن هذه المحطة الجهوية تندرج في إطار تفعيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال اللقاء الوطني الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي بجهة درعة تافيلالت، والذي تم خلاله إطلاق هذا النظام الجديد للدعم وإعطاء الانطلاقة الرسمية للقوافل الجهوية للترويج له عبر مختلف ربوع المملكة.
وأشار جعيفر، إلى أن هذه القافلة “ستجوب أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، من أجل التعريف بهذا النظام ومواكبة أكبر عدد ممكن من المستثمرين”، مؤكدا أن “الهدف هو تحفيز الاستثمار الخاص وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية، خاصة وأن هذه الجهة تزخر بمؤهلات متنوعة وهائلة، وبنسيج اقتصادي تهيمن عليه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويجسد هذا النظام الجديد، الذي يتيح تحفيزات مباشرة وآليات للمساعدة، التزام الدولة بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
ويكتسي نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أهمية خاصة بالنظر للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، لا سيما من حيث خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة، كما تعتبر فضاء لتشجيع روح المبادرة الذاتية واستيعاب الأنشطة غير المهيكلة، ورافدا أساسيا لإدماج الشباب والنساء في الدورة الإنتاجية.
ومن المنتظر أن يساهم تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في جميع جهات المملكة، من خلال إحداث أثر إيجابي على المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل.
وعرف هذا اللقاء الذي حضره مديرون جهويون، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والمهنيين تقديم ثلاثة عروض تمحورت حول “التعريف بالجهة” و”مؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة” و”التعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
(ومع: 20 نونبر 2025)
