تم، خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقد الأربعاء 09 أكتوبر بنيويورك، تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وأبرز الخبير القانوني والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، في مداخلة بهذه المناسبة، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح أنه بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، والذي رصدت له ميزانية بقيمة 10 ملايير دولار، أضحت الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد ازدهارا سوسيو-اقتصاديا متعدد الأبعاد وشاملا ومندمجا.
وتطرق إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدان تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وقال إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.
من جانبها، لاحظت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس، أن النموذج الجديد للتنمية في الصحراء يستند إلى رؤية تروم النهوض بالتنمية من خلال الابتكار والصناعات المحلية والشراكات، وتطمح إلى جعل الأقاليم الجنوبية “شركاء وفاعلين رئيسيين” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وقالت إن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن هذه السيرورة، بغية تمكين هذه الأقاليم من تدبير شؤونها الخاصة في احترام كامل للسيادة والوحدة الوطنيتين، مضيفة أن هذا التوازن بين الحكم الذاتي المحلي والوحدة الوطنية يعد ضروريا من أجل ضمان تنمية تشاركية وشاملة في الآن ذاته.
وتطرقت، في هذا الصدد، إلى الدعم الصريح الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب فيه عن التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، محمد زياد الجبار، بدينامية الإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما النهوض بحقوق الإنسان، وتسريع وتيرة التنمية البشرية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال إن هذه الإنجازات تتعزز بفضل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.
من جانب آخر، وردا على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لاحظ السيد الجبار أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية فلسطين.
وذكر المتدخل بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يجدد التأكيد على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن العمل الذي تبذله المملكة من أجل تكريس مغربيتها لن يتم أبدا، حاضرا أو مستقبلا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
من جهتها، تطرقت الباحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، زهرة سعد، إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في قطاع الصيد البحري، موضحة أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار أورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون أورو لتثمين منتجات الصيد البحري.
بدورها، أشارت السياسية والخبيرة القانونية البيروفية، مارتا تشافيز كوسيو، إلى أنه في سياق هذه الدينامية، يضطلع الممثلون الشرعيون للصحراء المغربية بدور هام في تفعيل هذا النموذج التنموي، مسجلة أن هذا النموذج المبتكر يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
(ومع: 10 أكتوبر 2024)
