افتتحت، يوم الجمعة 21 نونبر بالعيون، أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء وممثلين مؤسساتيين ومن المجتمع المدني، وشركاء تنمويين من مختلف البلدان الإفريقية.
وتعمل شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي تأسست سنة 2014، على تعزيز توظيف آليات التقييم في عمليات صنع القرار العام وتقوية ثقافة المساءلة داخل المؤسسات الإفريقية.
ويهدف تنظيم هذه النسخة بالمغرب إلى تقدير دور مجلس المستشارين، مستضيف هذا الحدث، وخبرته في مجال تقييم السياسات العمومية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق قاري يتسم بالأهمية المتزايدة لتقييم السياسات العمومية كرافعة استراتيجية للحكامة، والشفافية وتحسين الأداء العام.
وتتوخى الجمعية العاشرة، بالخصوص، تجديد التأكيد على الالتزام السياسي اتجاه التقييم في إفريقيا، وتقوية الأليات التشريعية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وتشكل هذه الجمعية العامة لحظة حاسمة بالنسبة للشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، في الوقت الذي تعكف فيه البلدان الإفريقية على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
وبالإضافة إلى أبعاده الإجرائية، يمثل هذا اللقاء فرصة متميزة لتعزيز التفاعل بين أعضاء الشبكة حول الرهانات المرتبطة بالاستخدام الاستراتيجي للتقييم في عمليات صنع القرار العام.
وسيسهم غنى وتنوع الخبرات المشاركة في هذه النسخة في انبثاق حلول جماعية ملائمة للواقع الإفريقي، مع تعزيز مجتمع لممارسات تقييمية دينامية وملتزم تماما على نطاق القارة.
وتندرج الجمعية العامة السنوية 2025 لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية في إطار استمرار الأعمال التي أطلقتها الشبكة منذ إحداثها، من خلال توفير فضاء منظم للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل الخبرات.
كما ستتيح تقييم التقدم المحرز، وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للشبكة، وتشجيع تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية المنخرطة في تعزيز تقييم السياسات العمومية.
وبفضل جودة المساهمات المتوقعة وتنوع التمثيليات، سيساهم هذا اللقاء في تعزيز ثقافة التقييم تدريجيا على الصعيد الإقليمي، دعما لحكامة أكثر فعالية وشفافية وتستند بشكل دقيق إلى النتائج.
ويضم برنامج هذا اللقاء جلسة موضوعاتية بعنوان “تقييم السياسات العمومية: كفاءة مشتركة” ستنكب على بحث سبل تقوية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذا هيئات الرقابة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز الحكامة العمومية وتشجيع التعلم الجماعي.
(ومع: 21 نونبر 2025)
