قرر الكونغرس البيروفي إحداث “مجموعة دعم وتأييد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي” بهدف دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية ، باعتباره الحل “الوحيد والأوحد” لهذا النزاع الإقليمي وتحسيس السلطة التنفيذية في البيرو بأهمية هذا المقترح.
وتم الإعلان عن إحداث هذه المجموعة خلال الاجتماع المؤسساتي الثاني لمجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية، الذي عقد يوم 25 أبريل بمقر المؤسسة التشريعية البيروفية.
وتضم المجموعة فضلا عن رئيسها وعضو لجنة الشؤون الخارجية ، السيد إرنستو بوستامانتي دونايري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ، السيدة ماريا كارمن ألفا برييتو ، ورئيس لجنة الاستخبارات، السيد خوسي كويتو أسيرفي، بالإضافة إلى رؤساء اللجان والبرلمانيين البيروفيين.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد بوستامانتي بالعلاقات التشريعية الممتازة بين البلدين، مبرزا موقف الكونغرس البيروفي المؤيد لخطة الحكم الذاتي وسيادة المملكة على كامل الصحراء، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في “الموقف الخاطئ المتعلق بإعادة العلاقات مع انفصاليي” البوليساريو.
من جانبها ، شددت السيدة ألفا برييتو على “ضرورة التراجع عن الموقف المرتبك للحكومة البيروفية في ما يتعلق بالوحدة الترابية لدولة صديقة، ذات أهمية جيوسياسية واستراتيجية كبيرة ، وتشكل بوابة ولوج إلى الشرق الأوسط والقارة الافريقية “.
من جانبه ، أشار السيد كويتو في كلمته إلى الموقف الملتبس الذي تتبناه حكومة البيرو بشأن الوحدة الترابية للمغرب ، مؤكدا على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية الجيدة مع دولة رئيسية على الساحة الأفريقية ، والعالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، من أجل الاستفادة من خبرتها في عدة مجالات ، لا سيما في ما يتعلق بالحكامة الأمنية ، والطاقات المتجددة ، والنجاعة الطاقية، وإدارة الموارد المائية ، والأداء اللوجستي ، وكذلك في القطاعات الزراعية والصناعية والطيران.
وسلط البرلمانيون الآخرون الحاضرون الضوء على ضرورة توطيد العلاقات الجيدة بين البلدين، و القائمة على المصالح المشتركة مع المملكة المغربية ، وطالبوا حكومة البيرو بالاعتراف رسميا بالمقترح المغربي ، الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
خلال هذا الاجتماع ، المخصص لإنشاء مجموعة دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، سلط سفير جلالة الملك في ليما ، السيد أمين الشودري ، الضوء على المبادرة التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007 لإنهاء عقود طويلة من الجمود السياسي بشأن الصحراء المغربية ، مؤكدا أنها تمثل الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار السفير المغربي إلى أن هذا المقترح وصفته الأمم المتحدة بأنه “جدي وذو مصداقية” ، مذكرا بأن المبادرة المغربية تحظى بالدعم الكامل من قبل سكان الصحراء المغربية والمجتمع الدولي.
وأبرز في هذا السياق أنه منذ عام 2007 ، فإن جميع تقارير وقرارات مجلس الأمن الدولي ، ولا سيما القرار الأخير 2654 الصادر في 27 أكتوبر 2022 ، توضح التزام المملكة بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم الهيئة الأممية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء المغربية.
