صادقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم-وادنون، خلال دورتها العادية الأولى برسم سنة 2026، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالجماعة الترابية الأخصاص (إقليم سيدي إفني)، على مشروع ميزانيتها للسنة الجارية، والتي تقدر بـ 31,5 مليون درهم.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الغرفة، الحسين عليوى، صادق الأعضاء على برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2026، الذي يرتكز على خمسة محاور تشمل تأهيل ومواكبة المقاولات والمنتسبين، وتنظيم وإنعاش المعارض والملتقيات الاقتصادية، وكذا المشاريع المبرمجة، والأيام الإعلامية والتواصلية، إلى جانب الأنشطة المقترحة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي.
وصادق أعضاء الغرفة أيضا على ثلاث اتفاقيات شراكة؛ تهم الأولى، التي تجمع الغرفة بمجلس جماعة الأخصاص، إحداث السوق النموذجي للقرب بالمدينة، فيما تهم الاتفاقية الثانية المبرمة مع مجلس جماعة أسا (إقليم أسا-الزاك) والمجلس الإقليمي لأسا-الزاك، إحداث السوق النموذجي للقرب بمدينة أسا. وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تجويد خدمات القرب المرتبطة بالأنشطة التجارية.
أما الاتفاقية الثالثة، وهي اتفاقية إطار مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، فتهم دعم النسخة الثانية من الملتقى الجهوي لريادة الأعمال.
وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بطانطان، وعلى مشروع محضر اجتماع الدورة العادية الثانية برسم سنة 2025 المنعقدة بكلميم في أكتوبر الماضي، فضلا عن المصادقة على التقرير الأدبي للغرفة والحساب الإداري برسم السنة ذاتها.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد عليوى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم-وادنون تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، وفاعلا أساسيا في أوراش الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن هياكل الغرفة تطمح إلى مواصلة استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه في بداية الولاية، مشيرا إلى أن الغرفة تمتلك اليوم كل المقومات لدخول مرحلة جديدة، وذلك بفضل إرادة مكوناتها وقدرتها على التواصل مع محيطها الخارجي.
وتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، تقديم عرض حول الخريطة الاقتصادية لجهة كلميم-وادنون، المنجزة من طرف الغرفة في إطار رقمنة خدماتها. وتم في هذا الإطار التعريف بالمنصة الذكية لرسم الخريطة الاقتصادية للجهة، وأهدافها، ووظائفها الأساسية.
وتضم هذه المنصة، التي تعد بمثابة قاعدة بيانات تفاعلية، مجموعة من المعطيات حول مختلف الوحدات الصناعية والخدماتية والمؤسساتية المتواجدة بالجهة مع تحديد مواقعها، بالإضافة إلى إحصائيات حول المقاولات من حيث شكلها القانوني، وموقعها، ونشاطها.
كما تمت مناقشة وضعية الأسواق بمدينة طانطان، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل وتنظيم خمسة أسواق بالمدينة، من بينها سوق الحي الجديد، والسوق المركزي، والسوق الأسبوعي.
ومع: 21 أبريل 2026
