جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 24 شتنبر بنيويورك، التأكيد على تشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وذكر السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.
وأبرز، من جانب آخر، الدعم الثابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدا أن هذه الدينامية الدولية تشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة، مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس، من خلال سلسلة الموائد المستديرة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واعتبر أن هذا الحل يعد السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة.
وفي الكلمة التي ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أعرب رئيس الحكومة عن دعم المغرب للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة السياسية، بحضور المشاركين الأربعة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس روح التوافق، لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703.
من جانب آخر، استعرض رئيس الحكومة دينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، بوتيرة تعد من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بفضل المشاريع الكبرى المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن المشاركة الكاملة والنشطة لساكنة المنطقة من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبنثق من تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء.
(ومع: 25 شتنبر 2024)
