جددت جمهورية مالي تأكيد “موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء”، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.
وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.
ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
(ومع: 24 يوليوز 2026)
